افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر ابطال شد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۳۵۷۰
در میز اقتصاد امروز موضوع واگذاری و افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر بررسی شد و بابازاده، بازرس ویژه سازمان بازرسی کشور و خانم ناطقی رئیس کل امور حقوقی صنایع پتروشیمی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.
سوال: تخلف از چه زمانی شروع شد و سازمان بازرسی از چه زمانی ورود پیدا کرد؟
بابازاده: در بحث نظارت بر دستگاه‌های اداری، سازمان بازرسی تکلیف دارد که بر دستگاه‌های اداری نظارت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اصل موضوعی که دفتر ویژه بازرسی در کنار واگذاری پیگیری کرد، بحث ۵ درصدی بود که به صورت غیرقانونی افزایش سرمایه صورت گرفت. پرونده کیفری ۱۱ نفر از مدیران دولتی و اشخاص خصوصی در حال بررسی است و به دادسرای تهران اعلام شده است. در بحث ابطال افزایش سرمایه با اقدام دستگاه قضا، این افزایش سرمایه غیرقانونی باطل شد و بر این اساس باید این ۵.۵ درصد سهام به سهام سابق دولت بازگردد که حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
سوال: افزایش سرمایه از چه جهت غیرقانونی بوده است؟
بابازاده: در قانون آمده وقتی یک شرکت دولتی در صف واگذاری قرار می‌گیرد، طبق قانون نباید در آن دوره افزایش سرمایه صورت بگیرد. به دلیل توافقات نامشروعی که صورت گرفته، آقای نجفی در افزایش سرمایه شرکت می‌کند و با ۲۰ میلیارد تومان، افزایش سرمایه را به نفع خود انجام می‌دهد.
سوال: چگونه حقوق شرکت تضییع شده است؟
ناطقی: مجمع تصمیم می‌گیرد سرمایه شرکت افزایش پیدا کند و از ۲ هزار میلیارد به ۳ هزار میلیارد افزایش پیدا کند که صنایع پتروشیمی ایران در آن زمان ۳۰ درصد سهم داشت. تصمیم گرفته شد این افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و یا مطالبات سهامداران انجام شود، اما متاسفانه یکی از سرمایه گذاران تنها یک آورده ۲۰ میلیارد تومانی می‌آورد و هیئت مدیره بر خلاف نظر مجموع عمومی تصویب می‌کند که تنها این آورده در افزایش سرمایه لحاظ شود و بنابراین حق شرکت صنایع پتروشیمی و سایر سهامداران تضییع می‌شود. در صورت جلسه‌ای که در آن سال تنظیم شده نماینده صنایع پتروشیمی مخالفت خود را اعلام می‌کند و همین موضوع باعث شد در پیگیری قضایی پیشرفت خوبی داشته باشیم.
سوال: چه تعداد سهم باید به صنایع پتروشیمی ایران بازگردد؟
ناطقی: ۷۵ میلیارد تعداد کل سهام پتروشیمی باختر است که ۲.۷۳ آن معادل ۲ میلیارد تعداد صنایع پتروشیمی خواهد بود که باید ارزش گذاری شود و قیمت روز آن مشخص شود.
سوال: ۵.۵ درصدی که قرار است بازگردانده شود مربوط به کدام شرکت هاست؟
بابازاده: از این ۵.۵ درصد بخشی از آن متعلق به صنایع ملی پتروشیمی ایران است. باقی نیز به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت معادل ۱.۸۲ درصد بر می گردد، ۰.۴۵ درصد سهم واگذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.
سوال: چرا اینقدر دیر به این موضوع پرداخته شد؟
بابازاده: طبق اطلاعیه‌ای که به سازمان بارزسی در سال ۱۳۹۸ رسید، در اسرع وقت و کمتر از یک سال هم گزارش کیفری آن و هم گزارش اختصاصی آن تنظیم شد.
سوال: در کنار ۵.۵ درصد مذکور، ضرر و زیانی هم باید بازگردد؟
بابازاده: نیاز است که دعوی حقوقی مرتبط از سوی سهامداران مطرح شود که از منافعی که در این مدت محروم شده اند، ضرر و زیان دریافت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پتروشیمی باختر افزایش سرمایه سازمان بازرسی پرونده قضایی پتروشیمی ایران صنایع پتروشیمی سازمان بازرسی افزایش سرمایه ۵ ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند